عجز الميزانية يرتفع إلى 56,9 مليار درهم عند متم غشت

الاقتصاد الوطني

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 56,9 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 54,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق النشرة الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية.

وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 16,8 مليار درهم، سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية 286,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة، مدفوعة بزيادة الضرائب المباشرة بـ12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ8,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ12,6 في المائة، مقابل تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,4 في المائة.

في المقابل، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 397,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة، نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ13,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ8,2 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بـ3,8 في المائة.

ويعزى ارتفاع تحملات الدين إلى زيادة تسديدات أصل القروض بنسبة 4,1 في المائة، لتبلغ 37,3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بنسبة 3,4 في المائة، لتصل إلى 35 مليار درهم. وجاء ارتفاع تسديدات أصل الدين نتيجة زيادة استهلاكات الدين الخارجي بـ7,3 مليار درهم، مقابل انخفاض استهلاكات الدين الداخلي بـ5,8 مليار درهم.

كما سجلت الالتزامات بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، 609,1 مليار درهم عند متم غشت، بمعدل التزام إجمالي بلغ 61 في المائة، مقابل 59 في المائة خلال الفترة نفسها من 2025، فيما بلغ معدل إصدار الالتزامات 87 في المائة، مقابل 86 في المائة قبل سنة.

وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت مداخيلها 147,8 مليار درهم، مقابل نفقات صادرة قدرها 131,9 مليار درهم، من ضمنها 5 مليارات درهم تتعلق بالمبالغ المستردة والإعفاءات والمبالغ المسترجعة من الضرائب، ليصل رصيد هذه الحسابات إلى 15,9 مليار درهم.

أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت مداخيلها 2,013 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2,6 في المائة، بينما ارتفعت نفقاتها إلى 1,125 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,5 في المائة.

وبحسب النشرة، بلغت نسبة تنفيذ المداخيل العادية 68,3 في المائة من توقعات قانون المالية عند متم غشت 2026، مقابل تنفيذ النفقات العادية بنسبة 72 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بنسبة 57,6 في المائة.