يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من التدابير الاجتماعية والضريبية، تشمل تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق المصنوع من القمح اللين، إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وفق ما عرضه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام البرلمان.
ويقترح المشروع إعفاء فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهريا من الأداء الذي تتحمله الأسر، في خطوة تروم تخفيف الأعباء المعيشية والحفاظ على القدرة الشرائية. كما يشمل الإصلاح الضريبي رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح الضريبية إلى ثلاث، بنسب 10 و20 و30 في المائة، مع خفض المعدل الأقصى من 37 إلى 30 في المائة، على أن يجري تنفيذ هذه التغييرات تدريجيا بين سنتي 2027 و2031.
وفي ما يتعلق بالتقاعد، تعتزم الحكومة الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3 آلاف درهم شهريا، انطلاقا من 1700 درهم سنة 2027، إلى جانب رفع نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، مع مراعاة خصوصيات أنظمة التقاعد وتوازناتها المالية. ومن جهة أخرى، يُرتقب أن تبلغ الكلفة الإجمالية لالتزامات الحوار الاجتماعي في القطاع العام نحو 50 مليار درهم سنة 2027، لفائدة قرابة مليون و250 ألف موظف وعون.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، تجاوز عدد الأسر المستفيدة أربعة ملايين أسرة بنهاية شتنبر 2026، تضم 5.77 ملايين طفل، فيما تخطى إجمالي المساعدات المصروفة منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 عتبة 71 مليار درهم. وينص المشروع أيضا على رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية إلى 600 درهم، مع تحسين آليات تحديد المستفيدين وتوسيع التغطية الترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين دخل الفئات المستفيدة من الدعم والمعاشات.