وجهت فاطمة التامني، البرلماني عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول فرض العديد من الجامعات رسوما “مرتفعة” على تسجيل الموظفين.
وطالبت التامني في السؤال الذي إطلع عليه “كاب أنفو”، من الوزير الكشف عن الإجراءات و التدابير المستعجلة التي يعتزم القيام بها “لوقف هذه الممارسات”، التي وصفتها بـ”غير القانونية”، وضمان احترام “مبدأ مجانية التعليم العالي للموظفين وجميع الفئات الاجتماعية”.
وقالت البرلمانية اليسارية، أن الساحة الجامعية عرفت مؤخرا “موجة استياء واسعة في صفوف الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين، عقب شروع عدد من الجامعات المغربية في فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بأسلاك الاجازة والماستر والدكتوراه، بكل الجامعات العمومية حيث تم تحديد مبالغ مالية تراوحت بين 6 الاف و 17 ألف درهم حسب السلك الجامعي، في خطوة اعتبرها العديد من الفاعلين مخالفة لمبدأ المجانية الدستوري للتعليم العمومي، وضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي”.
وزادت “إن هذا التوجه يثير مخاوف حقيقية من تحويل الجامعة المغربية إلى مؤسسة تجارية، ويشكل خرقا واضحا للمرجعية الدستورية التي تضمن الحق في التعليم للجميع دون تمييز، كما يطرح تساؤلات عميقة حول مدى قانونية هذه الرسوم التي لم يصدر بشأنها أي نص تنظيمي أو تأطير تشريعي”.
ويزداد الوضع خطورة، حسب البرلمانية “مع تعميم هذه الرسوم على جميع الفئات من الموظفين والأجراء دون مراعاة لمستوى الدخل، مما يعني أن مواطنا يتقاضى الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 3200 درهم شهريا، سيضطر إلى أداء أكثر من ربع مخولة السنوي مقابل التسجيل الجامعي، وهو ما يعد إجحافا اجتماعيا صارخا و مساسا مباشرا بمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص التعلم والترقي الاجتماعي”.