كشف فاروق مهداوي، العضو بمجلس الرباط باسم حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن الشرطة القضائية استمعت إليه أمس الاثنين من “الساعة الثانية عشر زوالا إلى حدود الساعة الساعة السادسة مساء”.
وبخصوص دواعي الاستماع إليه قال مهداوي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عقبر مغادرته مقر الأمن “التحقيق معي من طرف الشرطة القضائية على إثر شكايتين، الأولى تقدم بها مدير المصالح بجماعة الرباط بصفته رئيسا اللجنة المشرفة على امتحانات الكفاءة المهنية، ثم جماعة الرباط في شخص السيد العمدة”.
من خلال الشكايتين يضيف مهداوي الذي يعمل كمحام في هيئة الرباط “تم اتهامي بممارسة التشهير والوشاية الكاذبة، على إثر مداخلة في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024، والتي قلت من خلالها إن امتحان الكفاءة المهنية شهد العديد من الخروقات القانونية والمسطرية والأخلاقية التي تستوجب فتح تحقيق حولها”.
إن هذا السلوك يقول المنتخب الجماعي “ينم عن انعدام أي حس للتدافع السياسي عند الخصوم، كما ينم أن الديمقراطية بشكل عام في خطر، والديمقراطية المحلية يتم هتك عرضها بهذه التصرفات، فعوض فتح تحقيق شفاف ونزيه من جهة مستقلة، يتم تقديم شكايات بتهم واهية”.
وأضف “إن مسارنا النضالي مكشوف، ومساره هو كذلك مكشوف، يوم الجمعة المقبل سأكون أمام تحقيق جديد مع شكايتين جديدتين، أجهل مصدرها لحدود اللحظة..قلتها وأكررها، زوايا السجن لنا بنيت وحبال الشنق لنا رفعت، ومسيرة النضال تشق طريقها بإصرار نحو الحرية والتحرر، فلا يرعبنا تهديدكم ولا وعيدكم، فإن قتلتم الجيل الحالي، يستحيل قتل كل الأجيال المقبلة، وما قمنا به لحدود اللحظة سوى البداية، فمعركتنا ستنطلق بأكثر حماس دفاعا عن الحق والقانون ووطن يسع الجميع”.