صادق مجلس النواب، الثلاثاء 17 يونيو 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، حيث أيد النص 100 نائب، مقابل 33 عارضوه، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ومن المرتقب أن تتم إحالة المشروع في صيغته المعدلة مجددا على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.
وخلال الجلسة التشريعية، قدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، توضيحات تقنية حول المسار الذي سلكه مشروع القانون، خصوصاً بشأن التعديلات المتبادلة بين مجلسي النواب والمستشارين. وأكد العلمي أن المادة 31، في حال صادق مجلس النواب على الصيغة التي سبق أن اعتمدها سابقا دون الأخذ بتعديل مجلس المستشارين، تُعتبر نهائية. أما إذا أُدخل تعديل جديد، فيجب أن تُحال من جديد على الغرفة الثانية.
وفي ما يتعلق بالمادة 35، أوضح الطالبي العلمي أنها لم تعدل في المرحلة الأولى داخل المجلسين، لكنها خضعت لاحقاً لتعديل، وهو ما يفرض إعادتها أيضاً إلى مجلس المستشارين وفق المسطرة التشريعية. وشدد على أن الحكومة تحتفظ بحقها في إدخال تعديلات على المشروع في أي مرحلة، إلى غاية المصادقة النهائية.
وأكد رئيس المجلس أن النص، بعد هذه القراءة الثانية، سيُحال على مجلس المستشارين. وإذا تم التصويت عليه دون تعديلات، يُحال مباشرة للنشر، أما إذا أدخلت عليه تعديلات جديدة، فستعود الكلمة النهائية لمجلس النواب، الذي يمكنه إما التمسك بصيغته الأصلية أو قبول تعديل مجلس المستشارين، في إطار ما يضمن احترام استقلالية المؤسسة التشريعية.