عقد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اجتماعا مطولا مع وفد من الجمعية المغربية لحماية المال العام، ترأسه محمد الغلوسي، يوم الاثنين 16 يونيو بالرباط، جرى خلاله التباحث حول مجموعة من القضايا المرتبطة بتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في السوق، ومكافحة مظاهر الاحتكار واستغلال النفوذ الاقتصادي.
وصرّح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو”، أن اللقاء الذي دام نحو ثلاث ساعات ناقش قضايا استراتيجية ذات حساسية كبرى، من بينها توجه الحكومة لتضييق مجال التبليغ عن جرائم المال العام والمس باستقلالية النيابة العامة، وهو ما اعتبره الغلوسي ضرباً للفصل 36 من الدستور الذي يجرّم الاحتكار واستغلال المواقع.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضا عددا من الملفات التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها ملف المحروقات، حيث تم طرح أسئلة تتعلق باستمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع أسعار النفط دولياً، وواقع تعدد الفاعلين في القطاع، ومدى جدية العقوبات المفروضة سابقاً على بعض الشركات. كما نوقش ملف مصفاة “لاسامير” المغلقة منذ سنوات، وسط تساؤلات حول غياب بديل واضح يضمن استقرار الأسعار والسيادة الطاقية للمغرب.
وأوضح الغلوسي أن الاجتماع شمل كذلك ملفات حيوية مثل قطاعات الأبناك والتأمين والأدوية، حيث تم التطرق إلى ممارسات مضرة بالمستهلك وارتفاع غير مبرر لأسعار بعض المنتجات، بالإضافة إلى الدعم العمومي الموجه لبعض القطاعات، خاصة في مجالات النقل وتربية المواشي، في ظل غياب معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية والمحاسبة.
وأكد الغلوسي أن اللقاء اتسم بالصراحة وتبادل وجهات النظر، مشيرا إلى أن بعض الملفات ما تزال قيد الدراسة من طرف مجلس المنافسة، الذي يرتقب أن يصدر بشأنها تقارير مفصلة في الشهور المقبلة.