كاب أنفو
أكد خالد بكاري أن هناك إجراءات بسيطة ولكنها بالغة الرمزية ولن تكلف الحكومة ماديا، من قبيل التقدم بقانون العفو العام والشامل على معتقلي حراك الريف وجيل زيد.
وأضاف الأستاذ الجامعي، أن من حق الحكومة التقدم بقانون العفو العام على المعتقلين السياسيين، والذي من شأنه أن يساهم في إحقاق انفراج سياسي ومجتمعي عام، وإعطاء إشارات إيجابية في سياق المائة يوم الأولى من عمر أي حكومة، مؤكدا أنه من شأن مثل هذه الإجراءات ذات الدلالة الرمزية، أن تبصم بقوة البدايات الأولى للحكومة.
وقال بكاري لكاب تيفي أن ما يجعل الحكومة التقدم بطلب العفو العام على المعتقلين السياسيين، إعلانها في التصريح الحكومي عن هويتها الحقوقية المستمدة من مبادئ وخلاصات العدالة الانتقالية التي عاشتها البلاد عبر هيئة الإنصاف والمصالحة.
وختم الأستاذ الجامعي أن من شأن هذه الإجراءات أن يضفي على الحكومة صفتها السياسية التي عبرت عنها مكونات الأغلبية، وفي مقدمتها رئيسة الحكومة.