كشف تقرير صادر عن جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” في أكتوبر الجاري، بشأن حصيلة عمل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، عن محدودية التفاعل الحكومي مع الأسئلة البرلمانية وضعف المصادقة على مقترحات القوانين، مقابل استمرار هيمنة المبادرة التشريعية للحكومة.
وأفاد التقرير بأن 26 ألفا و493 سؤالا كتابيا وشفويا ظلت دون جواب، من أصل 50 ألفا و333 سؤالا، أي ما يعادل 52.6 في المائة، وفق المعطيات المحينة إلى غاية 5 غشت 2026، رغم أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يحددان أجل عشرين يوما للإجابة عن الأسئلة البرلمانية.
وسجل التقرير أن الحكومة أجابت عن 21.76 في المائة فقط من الأسئلة الشفوية، مقابل 61.92 في المائة من الأسئلة الكتابية، كما لم تتجاوز نسبة المصادقة على مقترحات القوانين 3.72 في المائة، بعدما صادق المجلس على 18 مقترحا من أصل 484، مقابل 237 مشروع قانون حكوميا.
وبلغ مجموع النصوص المصادق عليها 255 نصا، بانخفاض يقارب 24 في المائة مقارنة بالولاية السابقة، فيما لم تُحدث أي لجنة لتقصي الحقائق طوال الولاية، رغم تشكيل 11 مهمة استطلاعية مؤقتة. ورصد التقرير أيضا تفاوتا في حضور النواب خلال جلسات التصويت، واختلافا بين المعطيات الرسمية بشأن عدد التعهدات الحكومية، إذ سجل مجلس النواب 2738 تعهدا، مقابل 1339 تعهدا على موقع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.