كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تسجيل نسبة غياب بلغت 20,76 في المائة خلال اجتماعات اللجنة، مقابل حضور في حدود 70,24 في المائة، فيما بلغت نسبة الاعتذار عن الحضور 9 في المائة.
وباحتساب هذه النسب على أساس مجموع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 44 نائبا، وفق مقتضيات المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بلغ متوسط الحضور في الاجتماع الواحد نحو 31 نائبا، مقابل 9 نواب في وضعية غياب، وأربعة أعضاء قدموا اعتذاراتهم.
وعلى مستوى التعديلات المقدمة على مشروع القانون، وافقت الحكومة على 59 تعديلا من أصل 287 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، في حين رفضت 116 تعديلا، بينما سحب أصحابها 112 تعديلا.
وتصدرت فرق الأغلبية قائمة التعديلات المقبولة بـ33 تعديلا من أصل 42، تلتها الحركة الشعبية بـ11 تعديلا من أصل 65، ثم فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بأربعة تعديلات لكل منهما، من أصل 82 و23 تعديلا على التوالي. كما لم توافق الحكومة سوى على تعديل واحد من أصل 68 تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، مقابل إدخالها ثمانية تعديلات إضافية على مشروع القانون.
وفي ما يخص حصيلة اجتماعات اللجنة، فقد عقدت 11 اجتماعا امتدت على مدى ثمانية أيام عمل، بإجمالي 55 ساعة و25 دقيقة من المناقشات. وأسفرت عملية التصويت النهائي على مشروع قانون المالية عن موافقة 23 عضوا ومعارضة 17 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

