أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الزيادة في الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة لا ترتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات، موضحا أن الضرائب المحصلة لفائدة الميزانية العامة ينبغي أن تنعكس إيجابا على المواطنين من خلال تحسين الخدمات وتوجيه الإنفاق العمومي لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح لقجع، اليوم السبت، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن أسعار المحروقات تتحدد بناء على مجموعة من العوامل، تشمل الأسعار في الأسواق الدولية والضرائب والرسوم وهوامش الأرباح والتكاليف، مشددا على أن الضريبة على الشركات لا تؤثر بشكل مباشر في أسعار البيع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور الأسعار في السوق الدولية يظل العامل الأساسي في تحديد أسعار المحروقات، مبرزا أن التراجع المسجل مؤخرا من المرتقب أن ينعكس على الأسعار بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وفي ما يتعلق بهوامش أرباح شركات المحروقات، كشف لقجع أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيفها، في إطار البحث عن آليات لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن هذا الملف سيُطرح للنقاش خلال اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية، بهدف دراسة المقترحات والمعطيات المتاحة واتخاذ القرارات المناسبة.
وبخصوص الزيادة في الضريبة على الشركات، أوضح لقجع أن الإجراء يستهدف المقاولات التي تحقق أرباحا مرتفعة، خصوصا الناشطة في قطاعات محدودة المنافسة أو شبه احتكارية، والتي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، إذ ستخضع لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة.
واعتبر أن هذا التوجه يندرج ضمن مساعي تعزيز العدالة الضريبية، من خلال رفع مساهمة الشركات الكبرى في تمويل الميزانية العامة، نافيا وجود ارتباط مباشر بين هذا الإجراء وتحديد أسعار المحروقات.
وللتوضيح، استحضر لقجع الضريبة المفروضة على الأبناك، متسائلا عن مدى تأثيرها على أسعار الفائدة المطبقة على القروض، معتبرا أن لكل قطاع خصوصياته والعوامل التي تتحكم في تحديد أسعاره.
كما أقر المسؤول الحكومي بأن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل مصدر قلق لمختلف الدول، معربا عن أمله في أن تسهم التطورات الدولية في استقرار الأسواق وتخفيف الضغط على المواطنين.

