النواب يصادقون بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها امس السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، بموافقة 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وشهدت مناقشة هذا الجزء تقديم فرق ومجموعة المعارضة تعديلات همت بالأساس حذف الإعفاء الدائم من رسوم استيراد الماشية واللحوم، وتحديد مدة زمنية للاستفادة منه. غير أن الحكومة رفضت هذه المقترحات، حيث اعتبر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض هذه الرسوم، في ظل تراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري.

كما رفضت الحكومة تعديلات أخرى تتعلق بتوسيع نطاق الضريبة على الشركات المحددة في 40 في المائة، لتشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو أكثر، إلى جانب مقترحات رفع الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر، واعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة، وفق مستوى توفر التصنيع المحلي.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بموافقة 23 نائبا ومعارضة 17 آخرين.