أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عزمها مواصلة العمل على الحفاظ على مكتسبات الوزارة وتطويرها، مع اعتماد منهجية تشاركية والانفتاح على مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم جمعيات المجتمع المدني، خدمة للصالح العام والاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات.
وأوضحت فيطح، خلال حفل تسليم السلط بينها وبين الوزير السابق مصطفى بايتاس، أن تعيينها على رأس الوزارة يشكل مسؤولية وطنية جسيمة وتكليفا يستدعي استحضار حجم الالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه المؤسسة الملكية والمواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بالثقة الملكية السامية التي حظيت بها، مؤكدة أن المرحلة الحالية، بما تحمله من فرص وتحديات، تقتضي تضافر جهود مختلف أطر الوزارة ومسؤوليها من أجل تحقيق المصلحة العامة، في انسجام مع التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن المرحلة المقبلة تستدعي العمل بروح جماعية، مبرزة أن منهجيتها ستقوم على المشاركة والتعاون والانفتاح على مختلف الأطراف، بما يتيح تطوير أداء الوزارة وتحسين مكتسباتها، والاستجابة للانتظارات المرتبطة بأدوارها واختصاصاتها.
وفي هذا السياق، أبرزت فيطح أهمية المجتمع المدني في المساهمة في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، مشيرة إلى المكانة التي يوليها دستور المملكة للجمعيات، وما تضطلع به من مهام وأدوار في تأطير المشاركة المجتمعية والإسهام في الشأن العام.
كما نوهت بالمجهودات التي بذلتها الوزارة خلال المرحلة السابقة، معربة عن تقديرها للوزير السابق مصطفى بايتاس، ومؤكدة عزمها مواصلة المسار والعمل على صيانة المكتسبات القائمة وتجويدها وتطويرها، بما يخدم الوطن والمواطنين.
وختمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن خدمة الوطن ومصلحته ستظل محور عملها خلال المرحلة المقبلة، مع التشديد على أهمية التعاون بين مختلف مكونات الوزارة وشركائها لتحقيق الأهداف المنشودة.