أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بعزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، إلى جانب ثلاثة من نوابه.
ويتعلق القرار بكل من الرئيس محمد الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، ونائبين، رضوان بوحديد ومحمد عشبون، المنتسبين إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى النائب الثالث أحمد مشيشو، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشرقاوي في حديث للصحافة، أن طلب العزل المقدم من والي الجهة، يتضمن أكثر من 40 مخالفة، تشمل هذه المخالفات تفويض توقيعات لبعض نوابه، وهو ما اعتبره الوالي تجاوزا للصلاحيات الممنوحة، إلى جانب إصدار رخص بناء وإصلاح ورخص اقتصادية وتجارية لمشاريع كبرى لا تندرج ضمن نطاق صلاحياته، إذ بلغ عددها أكثر من 20 رخصة.
مخالفات الشرقاوي حسب المقال الافتتاحي لطلب العزل الذي بني على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، تضمن أيضا عدم تحصيل و تصفية بعض الرسوم المتعلقة بالرخص، كما تمت معاتبته على منح رخص بشكل ورقي و ليس عن طريق المنصة الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قد أصدر قرارا منتصف شتنبر الماضي يقضي بتوقيف محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن أداء مهامهم، في انتظار حكم المحكمة الإدارية بشأن طلب العزل.