قرر المجلس الجامعي، للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض “خوض اضراب وطني لمدة يومين 22 و23 ابريل مصحوب بوقفة احتجاجية امام مقر البرلمان يوم 22 ابريل”.
وتأتي هذه الخطوة حسب بلاغ للجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجا “على منهجية الحوار الذي دام لسنوات عرفت تأجيلات غير مبررة ولم يفضي الى أي نتائج”.
وأيضا وفق نفس المصدر “على رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي؛ و رفض مقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي”.
ودعا المجلس “كل النقابات وكل الفاعلين بالقطاع الى النضال من أجل فرض الرقي بالأوضاع المالية، المهنية والاجتماعية بالقطاع”.
وأهاب “بجميع الموظفات والموظفين، العمال العرضيين، اجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني الى المشاركة الواسعة والمكثفة في تنفيذ الاضراب الوطني وفي التواجد المكثف امام مقر البرلمان في الوقفة الاحتجاجية المركزية”.