دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل، ضمن نداء وطني، إلى إقرار إطار قانوني وتشريعي ملزم يكرس العدالة المجالية ويضمن التماسك الاجتماعي داخل المناطق الجبلية.
وطالب الائتلاف، في نداءه بسن قانون خاص بالمناطق الجبلية، يحدد بدقة مفهوم المجال الجبلي، ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وفي تصريح لإذاعة كاب راديو وموقع كاب إنفو، أكد محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، أن المقترح لا يهدف إلى “إضافة نص تشريعي جديد إلى ترسانة القوانين المتضخمة”، بل إلى تقنين السياسات العمومية وإلزام الحكومات المتعاقبة باحترام مبدأ العدالة المجالية.
وأوضح أن المشروع الذي أعدّه الائتلاف يتضمن 60 بندا تشمل مختلف الجوانب القانونية والتنموية، ويرتكز على التقائية القوانين والسياسات العمومية، عوض المقاربات القطاعية المجزأة، بهدف تحقيق تنمية مندمجة وشاملة في المناطق الجبلية.
وأشار الديش إلى أن المقترح بني على مشاورات مع فرق برلمانية وخبراء أكاديميين، من أجل تحديد دقيق لمفهوم المجال الجبلي ومعاييره، وكذا اقتراح إنشاء هيئة وطنية للحكامة تكون مكلفة بتنسيق وتتبع تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالمناطق الجبلية، وضمان فعاليتها الميدانية.