استنكرت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار المواد الأساسية، مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار والحد من تداعياتها الاجتماعية.
ودعت النقابة إلى تضمين البرنامج الحكومي المقبل تدابير ملموسة تستجيب للانتظارات الاجتماعية، خاصة الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وإقرار العدالة الضريبية، والحفاظ على مكتسبات التقاعد، إلى جانب الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان تنفيذ مخرجاته.
وعلى المستوى القطاعي، طالبت بالتعجيل بتسوية النقاط العالقة في النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والتدخل لوضع حد للاحتقان داخل مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بسبب ما وصفته بالاقتطاعات غير المبررة من العلاوات، مؤكدة احتفاظها بحقها في خوض أشكال نضالية مشروعة للتصدي لهذه الممارسات.
كما دعت موظفي وموظفات القطاع إلى تعزيز التعبئة ورص الصفوف للدفاع عن مكتسباتهم ومطالبهم المهنية والاجتماعية.