عقدت الحكومة، أمس الاثنين، مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصّص لتدارس مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، التي جرى عرضها لاحقاً على أنظار المجلس الوزاري، وذلك في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحديث الإطار القانوني لمؤسسات الدولة.
واستُهِلّت أشغال المجلس بالاطلاع على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، الذي يغيّر ويتمّم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع، الذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى تعزيز الضمانات المهنية الممنوحة للقضاة وتكريس مبادئ الاستقلالية والنزاهة داخل الجهاز القضائي، انسجاماً مع توجهات المملكة في مجال تحديث العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
وفي إطار الاهتمام بالشق الدفاعي والأمني، تدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، تهمّ تنظيم مجالات استراتيجية داخل القوات المسلحة الملكية.
وقد شمل ذلك مشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، يروم تأطير هذا المجال الحيوي وفق معايير دقيقة تواكب التحولات التقنية واللوجيستية الحديثة. كما نُوقش مشروع مرسوم يهم تعديل النص التنظيمي المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، إضافة إلى مشروع مرسوم ثالث يقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية، في أفق تحسين أوضاعهم المادية بما يتلاءم مع المهام الموكولة إليهم.
أما المشروع الرابع، فيتعلق بتحديث نظام الأجور والتغذية ومصاريف تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، فضلاً عن القواعد الإدارية والمحاسباتية المرتبطة بذلك.