قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية، وفق ما ورد في بلاغها الصادر بتاريخ 9 يناير 2026، مع تعديل البرنامج الاحتجاجي بجعل التوقف يمتد لأسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ جديد صدر يوم السبت 17 يناير 2026، أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد التوتر بين المحامين ووزارة العدل، على خلفية الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وكانت الجمعية قد دعت، في بلاغ سابق، إلى التوقف عن العمل خلال أيام متفرقة من شهر يناير، قبل أن تقرر توحيد الاحتجاج عبر توقف شامل ومستمر، داعية المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لهذا الإجراء والمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر البرلمان بالرباط.
وفي هذا السياق، ندد مكتب الجمعية بما اعتبره تصريحات غير مسؤولة ومسيئة لمهنة المحاماة، معبّراً عن رفضه المطلق للمقاربة المعتمدة في مشروع القانون، ومطالباً بإرجاعه لفتح نقاش جدي في إطار مقاربة تشاركية تحترم ثوابت المهنة واستقلاليتها. كما دعا البلاغ مختلف الإطارات المهنية إلى الالتفاف حول مؤسسات المهنة والانسجام مع قراراتها، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم.