أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، إدراج عشرة أشخاص ضمن القائمة المحلية للإرهاب، مع إخضاعهم لتدابير تشمل التجميد الفوري للممتلكات، وحظر التعامل، والمنع من السفر.
وأوضح بلاغ للجنة، عقب اجتماع عقد بمقر وزارة العدل برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة، أن هذا القرار يأتي في إطار تحيين القائمة المحلية، بعد استيفاء الأشخاص المعنيين الشروط الموضوعية للإدراج، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة صادقوا على القائمة بالإجماع.
وأكد المصدر ذاته أن التدابير المعتمدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإدراج، مع إلزام الأشخاص والمؤسسات والجهات المعنية، سواء التابعة للقانون العام أو الخاص، بتنفيذها كل حسب اختصاصه.
وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود المغرب لتعزيز منظومته الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من هويات الأشخاص والكيانات المستهدفة، وضمان دقة البيانات، بما يعزز فعالية العقوبات المالية المستهدفة ويواكب المعايير الدولية ذات الصلة.