أدان المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي ما وصفه بحملات الاعتقالات والتوقيفات والتضييق التي يتعرض لها مناضلوه، إلى جانب ما اعتبره حرمانا للحزب من الإعلام العمومي، وذلك على خلفية موقفه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر.
ووصف الحزب، في بلاغ له، الانتخابات بـ”المسرحية”، معتبرا أن تراجع التسجيل في اللوائح الانتخابية يؤشر، بحسب تقديره، على مقاطعة عارمة وغير مسبوقة، خاصة في صفوف الشباب، مشيرا إلى أن نسبة المسجلين ضمن الفئة العمرية بين 18 و24 سنة لم تتجاوز 4 في المائة.
وأكد النهج أن مناضليه سيواصلون، رغم ما وصفه بالتضييق، التعبير عن موقف الحزب الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية الرسمية.
وقال الحزب إن خمسة من أعضائه أوقفوا في الرباط قبل الإفراج عنهم، فيما سجل توقيف عدد من أعضائه في خنيفرة وبني ملال، إلى جانب استدعاء شفوي للكاتب المحلي للحزب في تمارة، كما أفاد فرع الحزب بالخميسات بتعرض حملته للمراقبة والتطويق الأمني، ما دفعه إلى تأجيل توزيع نداءات المقاطعة.
وفي السياق ذاته، أشار الحزب إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الديمقراطية، لا يزال عدد من المعتقلين السياسيين في المغرب داخل السجون، مع استمرار المحاكمات والمتابعات في حق نشطاء ومعارضين، وطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف و«جيل زد»، وكافة المعتقلين السياسيين، إلى جانب إسقاط المتابعات في حقهم.
ومن جهة أخرى، عبر الحزب عن مساندته لنضالات مختلف فئات العمال، ودعمه لمعركة المحامين دفاعا عن استقلالية المهنة وتحقيق العدالة وتحصين حق الدفاع، كما أعلن وقوفه إلى جانب الطلبة المطرودين بالقنيطرة، ومساندته لنضالات المعطلين، مع رفضه ما وصفه بسياسة سلب الأراضي والهدم وتشريد العائلات.