أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، فتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقق من صحة الادعاءات التي أطلقها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض حزبه للتجسس ومحاولات اختراق الهواتف.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن فتح البحث جاء على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات لأمين عام حزب سياسي تحدث فيها عن استهداف حزبه بأساليب من بينها التجسس على الهواتف.
وأكدت النيابة العامة أن البحث يهدف إلى التثبت من صحة هذه الادعاءات وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه، في إطار ضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وكان أوزين قد صرح، خلال تجمع خطابي الأحد، بأن حزبه يتعرض لما وصفها بـ”الهجمات”، متحدثا عن التجسس على الهواتف والوصول إلى أفراد العائلات. وفي اتصال مع صحيفة “صوت المغرب”، قال أوزين إن لديه ما يثبت هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن مقطعاً صوتياً لمكالمة بينه وبين شقيقه وصل إلى زوجته، كما تحدث عن تلقي زوجته وشقيقته تهديدات، مؤكداً أن دفاعه كان بصدد إعداد شكاية في الموضوع قبل صدور بلاغ النيابة العامة.