أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية توضيحا بشأن ما تم تداوله حول وجود ندرة في أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج الأمراض المزمنة، وأكدت الوكالة استغرابها من الأرقام المتداولة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير صحيح ولا يعكس الواقع الحالي للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت الوكالة أن الانقطاعات المؤقتة لبعض الأدوية تحدث بين الحين والآخر نتيجة تحديات في سلاسل التوريد الدولية والمواد الأولية، وأنها تتعامل مع هذه الظاهرة بفعالية لضمان استمرارية العلاج، كما أشارت إلى وجود مصلحة اليقظة التي تتابع السوق الدوائي وتعمل على رصد أي توتر محتمل.
وأضافت الوكالة أنها تعتمد استراتيجية تشمل تشجيع التصنيع المحلي، تنويع مصادر التموين، فتح السوق للأدوية الجنيسة، وضمان التخزين الاستراتيجي للأدوية الحيوية، مع الالتزام بضمان توفر الأدوية الأساسية وحماية صحة المواطنين.