قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أسعار المحروقات بالمغرب خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري، يجب ألا تتجاوز 9 دراهم للتر الغازوال و10 دراهم للتر البنزين، مؤكدا أن المعطيات المرتبطة بالسوق الدولية وسعر الصرف وكلفة النقل والتخزين تبرر هذه المستويات.
وأوضح اليماني، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة لا يتعدى 5.8 درهم، وسعر البنزين 5.1 درهم، وبإضافة الضرائب ومصاريف التوزيع فإن السعر النهائي لا ينبغي أن يتجاوز السقف المشار إليه.
وأضاف المسؤول النقابي أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي يرأسها، تجري حسابات نصف شهرية تكشف أن ثمن المحروقات يتوزع تقريباً بالتساوي بين السعر الدولي والضرائب وأرباح الفاعلين، معتبراً أن هذه الأسعار “لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمغاربة”، وقد ساهمت بشكل مباشر في موجة الغلاء التي تعرفها البلاد منذ ثلاث سنوات.
وشدد اليماني على أن تحرير سوق المحروقات خدم مصالح الموزعين فقط، موضحاً أن أرباحهم ارتفعت من 600 درهم للطن إلى أزيد من 2500 درهم في الغازوال، وأكثر من 3000 درهم في البنزين، وهو ما يناقض – حسب قوله – الهدف المُعلن من قرار التحرير، والمتمثل في تعزيز التنافسية وخدمة المستهلك.
وطالب المتحدث الحكومة بمراجعة الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات، والتي تتجاوز أحياناً 30 في المائة من الثمن النهائي، كما جدد الدعوة إلى إعادة تشغيل نشاط تكرير البترول بالمغرب، معتبراً أن ذلك سيعزز التنافس داخل السوق ويساهم في خفض الأسعار.
وانتقد اليماني ما اعتبره “عجز مجلس المنافسة عن الاضطلاع بدوره الدستوري”، مبرزاً أن تقاريره لم تُحدث أي أثر ملموس، ومقترحاً في المقابل إنشاء وكالة مستقلة لتقنين قطاع الطاقة، على غرار ما هو معمول به في قطاع الاتصالات.