أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، امس الأربعاء، بفتح بحث قضائي حول ما أُثير بخصوص ما عُرف بـ“قضية طحن الورق مع الدقيق”، وذلك عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وكان التويزي قد صرح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بأن “شركات تطحن الأوراق فقط لتقديمها كقمح مدعم يستهلك من طرف المغاربة الفقراء”، داعيا الحكومة إلى التعامل بجدية مع هذا الملف، معتبرا أن “هذا الدقيق من المستحيل أن يستهلك”.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن هذه التصريحات “اتهامات باطلة وغير مسؤولة”، مطالبة بفتح تحقيق قضائي لـكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.