أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر 2026، بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل، مع تأكيد استمرارها في رفض المقتضيات التي تعتبرها مساساً باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وجاء القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية، أمس 20 شتنبر 2026، بمقرها في الرباط، خُصص لتقييم المرحلة ومناقشة آخر المستجدات المهنية، خصوصاً ما يتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة، وفق بيان للجمعية.
وقرر المكتب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر، على أن يتم تعليقه مؤقتاً ابتداءً من هذا التاريخ، مؤكداً أن الخطوة لا تعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بمقتضيات القانون موضوع الخلاف.
وأوضحت الجمعية أن تعليق التوقف يرمي إلى إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما وصفته بالاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، بما يضمن استقلال المهنة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها.
واعتبرت أن اختيار تاريخ 7 أكتوبر يكتسي، بحسبها، دلالة دستورية، باعتباره يسبق بيومين افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، ويأتي عقب الانتخابات التي ستفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة، ستتولى مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.
وشددت الجمعية على أن التعليق المؤقت للتوقف لا يمثل تراجعاً عن مواقف المحامين، وإنما يتيح، وفق تعبيرها، فرصة للتعبئة والاستعداد لما قد تفرضه المرحلة المقبلة من تحركات دفاعاً عن قضية المحاماة ومكانتها الدستورية واستقلال المهنة وتدبيرها الذاتي.
كما جددت تمسكها بمبادئ الديمقراطية التشاركية، ودعت إلى معالجة الإشكالات الدستورية المرتبطة بقانون مهنة المحاماة، بما يعزز مكانة المهنة داخل دولة الحق والقانون.