وجهت النقابة الوطنية للمياه والغابات سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، دقت فيه ناقوس القلق بشأن وضعية شغيلة القطاع الغابوي.
وأفادت النقابة، في مراسلة وقعتها الكاتبة العامة يامنة باباو، أن تأخر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والقطاعي، وخاصة تلك الواردة في محضر السادس من مارس ألفين وخمسة وعشرين، يثير مخاوف متزايدة في صفوف الموظفين.
وطالبت النقابة بتسريع تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومعالجة ملفات إدماج حاملي الشهادات، والتعويضات المهنية، والإعفاءات الضريبية، مع توسيع الاستفادة لتشمل مختلف فئات الموظفين.
كما تساءلت عن مصير أكثر من مائة موظف تقدموا بطلبات إنهاء الإلحاق، في ظل الاستعداد للإدماج التلقائي داخل الوكالة ابتداءً من فاتح يناير ألفين وستة وعشرين، داعية إلى معالجة عادلة وشفافة لهذه الملفات.