كشف التقرير المتعلق بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن التحويلات المالية الموجهة للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 71 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2023 إلى نهاية شتنبر 2026، لفائدة أكثر من أربعة ملايين أسرة.
وحسب التقرير، تضم الأسر المستفيدة 5,77 ملايين طفل و1,83 مليون من كبار السن، فيما يمثل المقيمون بالوسط القروي 62 في المائة من مجموع المستفيدين. وتُقدر التكلفة السنوية للبرنامج بنحو 29,19 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، بلغ عدد المستفيدين من مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 25,08 مليون شخص مع نهاية سنة 2025، من بينهم 9,98 ملايين مؤمن رئيسي و15,11 مليوناً من ذوي الحقوق.
وسجل نظام التأمين الخاص بالأجراء 4,24 ملايين أجير مصرح بهم مرة واحدة على الأقل خلال سنة 2025، مقابل 4,08 ملايين سنة 2024. كما بلغت التعويضات المؤداة في إطار هذا النظام 9,22 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 11,8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما وصلت الاشتراكات المستحقة إلى 13,26 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 54.23 ينص على نقل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2027.
وعلى مستوى تنظيم العرض الصحي، دخلت خمس مجموعات صحية ترابية جديدة حيز الخدمة، إلى جانب المجموعة النموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ليصل عدد الجهات المنخرطة في هذا الورش إلى ست جهات، بهدف تحسين تنسيق الخدمات العلاجية وتدبير الموارد الصحية على المستوى الجهوي.
وفي قطاع الأدوية، أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية 231 ترخيصاً لعرض الأدوية في السوق، بزيادة بلغت 55 في المائة، كما أقرت 99 تخفيضاً في الأسعار، بعائد غير مباشر قُدر بنحو 50 مليون درهم لفائدة نظام التأمين الإجباري عن المرض والمرضى.
أما في مجال الدم ومشتقاته، فتتواصل جهود تنزيل الاستراتيجية للفترة 2026-2028، بما يشمل تحسين تدبير الاحتياجات الجهوية، ورقمنة مسار المتبرعين، وإعادة إطلاق عمليات تجزيئ البلازما، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة منها في أفق سنة 2030.