كشف مجلس المنافسة، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، عن إصدار 202 قرارا ورأيا في إطار مهامه الرامية إلى ضبط الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة، مع هيمنة ملفات التركيز الاقتصادي على أنشطته، إذ مثلت أكثر من 94 في المائة من مجموع القرارات والآراء الصادرة.
وفي المجال التنازعي، حسم المجلس ستة ملفات أسفرت عن فرض عقوبات مالية تجاوزت 43,385 مليون درهم، همت ممارسات يشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب الوجبات وتوصيلها، وسوق التموين بمادة الكلنكر المستخدمة في إنتاج الإسمنت، إلى جانب أربعة ملفات تتعلق بعدم التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي.
وعلى مستوى مهامه الاستشارية، أصدر المجلس ستة آراء خلال سنة 2025، مقابل ثلاثة آراء سنة 2024 ورأيين سنة 2023. وتناولت هذه الآراء قضايا مرتبطة بارتفاع أسعار مواد البناء، وشروط تحديد أسعار بيع الأدوية، إلى جانب مبادرات تلقائية شملت مسالك توزيع المواد الغذائية وسوق المطاحن وتوزيع الأدوية.
وبخصوص معالجة ملفات التركيز الاقتصادي، سجل المجلس معدل تصفية بلغ نحو 87 في المائة، فيما استقر عدد طلبات الترخيص قيد المعالجة عند نهاية دجنبر 2025 في 29 طلبًا. كما عقدت مصالح التحقيق والبحث أكثر من 333 جلسة استماع، ووجهت ما يزيد على 616 طلبا للحصول على المعلومات اللازمة لدراسة الملفات وتقييم آثارها على المنافسة.
وفي إطار التحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة، نفذ المجلس عمليتي زيارة وحجز فجائيتين، استهدفت الأولى شركتين تنشطان في سوق الافتحاص المالي والمحاسبي والأسواق المرتبطة به، يوم 24 يونيو 2025، فيما شملت الثانية خمس مؤسسات تعمل في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، يوم 4 دجنبر من السنة نفسها.
كما كثف المجلس جهوده التوعوية للتحذير من التنسيق بشأن الأسعار والتعريفات، ولا سيما اعتماد جداول موحدة للأسعار أو اللجوء إلى ممارسات منسقة. وشملت هذه التدخلات أسواق التصوير الفوتوغرافي والترجمة المحلفة والمقاهي والمطاعم، عقب استدعاء الهيئات المهنية المعنية لمناقشة الممارسات المرصودة وتوضيح ملابساتها.