أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على المسار التشريعي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
ودعت النقابة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مهنيي القطاع إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، تعبيرا عن رفض ما وصفته بـ”المجزرة التشريعية” التي تطال مهنة التوثيق العدلي، والدفاع عن مكانتها وصيانة مكتسباتها.
وأوضحت النقابة أن الوزارة الوصية تواصل، بحسب تعبيرها، تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول بوتيرة متسارعة، في محاولة لفرض الأمر الواقع، دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
واعتبرت أن هذه السرعة في المسار التشريعي تشكل سابقة من شأنها أن تمثل انتكاسة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، معتبرة أن المشروع يستهدف المهنة ويعتمد على دعم الأغلبية الحكومية رغم النقاش الواسع الذي أثارته مضامينه.
وأكدت النقابة أن عدم تفاعل الحكومة مع مطالب العدول، في ظل الإضرابات الوطنية المتتالية التي يخوضها المهنيون، قد يدفع إلى مزيد من التصعيد، مشيرة إلى التنسيق مع باقي تمثيليات الجسم المهني العدلي لتوحيد المواقف والدفاع عن مطالب القطاع.