أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على الطريقة التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي رفضا لما وصفته بـ“سياسة الرفض غير المبرر” التي اعتمدتها الحكومة وفرق أغلبيتها داخل مجلس النواب تجاه مقترحاتها، معتبرة أن الصيغة الحالية للمشروع تُكرّس “تمييزاً تشريعياً” وتمسّ بالأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين.
وأضافت أن المقتضيات الجديدة تشكل، حسب تعبيرها، “انتكاسة حقيقية” من شأنها إعاقة انخراط مهنة العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية، في إطار إصلاح منظومة العدالة.
كما نبهت الهيئة إلى أن عدم التجاوب مع مطالب العدول من شأنه الإضرار بمصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى ما وصفته بتضارب المصالح الذي أثّر على استقلالية القرار التشريعي أثناء مناقشة النص.
ودعت الهيئة الوطنية للعدول إلى ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن “كرامة المهنة ليست موضوع مساومة”.