أكدت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز أن مئات الأسر المتضررة لا تزال تعاني، بعد نحو ثلاث سنوات على الكارثة، بسبب ما وصفته بالإقصاء من الاستفادة من التعويضات وبرامج إعادة الإعمار.
وأوضحت التنسيقية أن عددا من الملفات العالقة لم يجد طريقه إلى التسوية، رغم استنفاد الأسر المتضررة مختلف المساطر الإدارية والقانونية، معتبرة أن استمرار الوضع يمثل «جرحا إنسانيا مفتوحا» ويتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وبمناسبة الذكرى الثالثة للزلزال، أعلنت التنسيقية عن تنظيم ندوة صحفية ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، على أن يحدد موعدهما لاحقا، للمطالبة بتعميم التعويضات والدعم على جميع الأسر المستحقة وتسوية الملفات العالقة وتمكين أصحابها من إعادة إعمار منازلهم، كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاختلالات التي شابت تدبير الملف، وترتيب المسؤوليات، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسر المتضررة وضمان إنصافها.