أصدرت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة إلى جميع الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى المديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تحظر بموجبها ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أن هذا القرار يهدف إلى “تدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز”. وبذلك، تقرر منع ذبح إناث الأغنام والماعز اعتباراً من تاريخ توقيع الدورية، الذي حدد في 19 مارس 2025، وحتى نهاية مارس 2026.
كما أكدت الدورية أن هذا التدبير يهدف إلى حماية القطيع الوطني، حيث سيتم وضع خطة عمل مشتركة تضمن تنفيذ القرار على مستوى المجازر الوطنية، مع استثناء الحالات الصحية أو الحيوانية مثل “غير المنتجة” أو التي تتجاوز 8 أسنان بديلة. كما يتم استثناء الإناث المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.
ويشمل التدبير منع دخول إناث الأغنام والماعز إلى المجازر مع تحسيس جميع المعنيين في قطاع اللحوم الحمراء، خصوصاً الجزّارين، بضرورة احترام القرار. كما ستقوم السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية بالتعاون في نشر هذا القرار وتحسيس الفاعلين في القطاع.
ويأتي هذا القرار بعد تزايد التأثيرات السلبية للجفاف المتكرر الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، حيث أدى إلى انخفاض إنتاجية القطعان بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، مما دفع بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة، وهو ما يشكل تهديداً لاستدامة تربية المواشي في المستقبل.