وصلت قضية شبهات الاختلالات التدبيرية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وطريقة تعامل المجموعة الصحية الترابية مع الأطر الصحية التي أبلغت عنها، إلى البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار، سناء فوزي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، بشأن ملابسات الملف ومآل الشكايات المرتبطة به.
ويأتي السؤال البرلماني على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في 21 أكتوبر 2026، والقاضي بالحبس النافذ في حق ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقطاع الصحي، من بينهم البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرئيس السابق لمصلحة الإنعاش والتخدير بالمستشفى، وعبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، فيما توبع التقني محمد آيت الطالب في حالة سراح. كما قضى الحكم بأداء المعنيين تعويضا تضامنيا قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء سطات، بصفتها طرفا مدنيا.
وأكدت النائبة البرلمانية احترامها لاستقلال السلطة القضائية ومسار الاستئناف الجاري، لكنها اعتبرت أن القضية تثير تساؤلات بشأن المسؤولية السياسية والإدارية لوزارة الصحة، خاصة ما يتعلق بمصير الشكايات والتبليغات حول اختلالات التدبير والحكامة داخل المستشفى، ومدى فتح تحقيقات إدارية بشأنها.
وفي هذا السياق، تساءلت فوزي عن مبررات لجوء مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الوزارة إلى مقاضاة أطر صحية انتقدت طريقة تدبيرها، والمطالبة بتعويضات مالية ثقيلة ضدها، عوض فتح بحث إداري جدي في مضمون الاختلالات التي أثارتها. كما استفسرت عن مآل التقارير والشكايات التي تقدم بها البروفيسور رشيد شرقاب وأطر صحية أخرى، وما إذا كانت المفتشية العامة للوزارة قد باشرت افتحاصات بشأنها والنتائج التي خلصت إليها.
وتطرقت البرلمانية أيضا إلى عدم تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر في 16 فبراير 2012، القاضي بإرجاع عبد اللطيف صدار إلى عمله بالمؤسسة الصحية، مطالبة بالكشف عن أسباب استمرار عدم تنفيذه والإجراءات المتخذة لتدارك الوضع.
كما طالبت الوزير بتوضيح الأسس التي اعتمدتها المجموعة الصحية الترابية للمطالبة بتعويض قدره مليون درهم، وما إذا تم ذلك بعلم الوزارة وموافقتها، إلى جانب الكشف عن التدابير الرامية إلى حماية الأطر الصحية المبلغة عن شبهات الفساد، وضمان حرية التعبير والعمل النقابي، في إطار القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والمبلغين.