تتجه منظمة “إيموهاغ الدولية” إلى تصعيد تحركها القانوني بشأن الانتهاكات التي تقول إنها تستهدف المدنيين في منطقة أزواد، بعدما أعلنت تعاقدها مع مكتب محاماة دولي في باريس لمتابعة شكوى قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المجلس العسكري الحاكم.
وقال أيوب شمد، رئيس المنظمة، في حوار خاص مع موقع “عين الساحل”، إن الفريق القانوني شرع منذ نحو شهر في العمل على الملف، بهدف الدفع نحو فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، إلى جانب المطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.
وأضاف شمد أن المنظمة تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الساحل، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب وأوضاع المعتقلين، كما تعمل على مساندة طالبي اللجوء في أوروبا وبريطانيا وكندا، من خلال التحذير من المخاطر التي قد تواجههم في حال إعادتهم إلى بلدان المنطقة.
وعلى المستوى الدولي، تنظم المنظمة تحركات احتجاجية في عدد من الدول الأوروبية للتنديد بما تصفه بالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في أزواد، متهمة القوات المالية وحلفاءها باستخدام الطائرات المسيرة في استهداف السكان. كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
وتتقاطع هذه الاتهامات مع ما أوردته تقارير حقوقية دولية بشأن الوضع في مالي؛ إذ وثقت منظمة العفو الدولية مقتل 34 مدنيا على الأقل في سبع مناطق، فضلا عن حالات تعذيب واختفاء قسري ونهب للممتلكات، فيما سجلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات أخرى منسوبة إلى القوات المالية وحلفائها وجماعات مسلحة.
وفي ما يتعلق بالمسار القضائي، أوضح رئيس “إيموهاغ” أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يأتي للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. ويأتي ذلك في وقت لا تتضمن فيه المعطيات المقدمة للحوار ما يؤكد صدور قرار من المحكمة بشأن الشكوى، علما أن تقديم بلاغ أو معلومات إلى مكتب المدعي العام لا يعني بالضرورة فتح قضية قضائية.
كما يثير انسحاب مالي من نظام روما الأساسي، الذي أخطرت به الأمم المتحدة في 24 يونيو 2026، تساؤلات بشأن مستقبل التزاماتها تجاه المحكمة، على أن يدخل الانسحاب حيز التنفيذ في 24 يونيو 2027، دون أن يلغي الالتزامات المرتبطة بالفترة التي كانت فيها البلاد طرفا في النظام.
وتضع المنظمة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في صلب تحركاتها، محذرة من التداعيات الإنسانية لاستمرار استهداف السكان والمنشآت الصحية في مناطق النزاع.