كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ، إلى غاية 4 نونبر الجاري، 263 ألفا و840 طلبا، من بينها 237 ألفا و456 طلبا مستوفيا لشروط الاستفادة، في حين لم يتجاوز عدد المستفيدين الفعليين 127 ألفا و707 أشخاص، ما يعني أن أكثر من نصف أصحاب الطلبات المؤهلة لم يستفيدوا من هذا البرنامج.
وأوضح الوزير، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، أن 47 في المائة من المستفيدين تتجاوز أعمارهم 40 سنة، فيما تمثل النساء 48 في المائة، ويشكل مغاربة العالم 23 في المائة من مجموع المستفيدين.
وبحسب المعطيات التي قدمها بلفقيه، فإن المستفيدين يمثلون 48.4 في المائة من مجموع المتقدمين بالطلبات، و53.8 في المائة من الطلبات المستوفية لشروط الاستفادة.
وعلى مستوى الحصيلة السنوية، بلغ عدد المستفيدين من الدعم 33 ألفا و649 شخصا سنة 2024، و48 ألفا و671 شخصا سنة 2025، فيما وصل العدد خلال السنة الجارية إلى 45 ألفا و387 مستفيدا.
وفي ما يتعلق بالكلفة المالية للبرنامج، أفاد الوزير بأن إجمالي الدعم المقدم بلغ 10.5 ملايير درهم، مقابل 52.5 مليار درهم قيمة إجمالية للمساكن التي جرى اقتناؤها، ما يعني أن الدعم يغطي في المتوسط 20 في المائة من قيمة السكن، بينما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية، المحددة في 80 في المائة، دون احتساب المصاريف الأخرى المرتبطة بالاقتناء.
وفي سياق متصل، سجل بلفقيه مؤشرات إيجابية رافقت تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، من بينها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 1.58 في المائة بين أكتوبر 2025 وأكتوبر 2026، وزيادة قروض السكن بنسبة 2.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2025 إلى الشهر نفسه من سنة 2026، إلى جانب ارتفاع قروض المنعشين العقاريين بنسبة 9 في المائة خلال الفترة ذاتها.