طالب فرع دمنات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلطات إقليم أزيلال بفتح حوار جاد مع ممثلي سكان آيت عبدي، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المرتبطة بالخدمات الأساسية وفك العزلة، منددا بما وصفه بـ”الحصار والمنع والتضييق” الذي طال مسيرتهم السلمية في اتجاه الرباط.
وأعلن الفرع، في بيان تضامني، مساندته لاحتجاجات سكان المنطقة التابعة لجماعة زاوية أحنصال، معتبرا أن مطالبهم في مجالات الصحة والتعليم والبنيات التحتية تندرج ضمن الحقوق الأساسية التي يتعين على الدولة ضمانها دون تمييز مجالي أو اجتماعي.
ودعت الجمعية إلى توفير خدمات صحية وتعليمية لائقة، وتحسين البنيات التحتية بالمناطق الجبلية، والاستجابة لمطالب السكان المتعلقة بالتزود بالماء والكهرباء، وإصلاح الطرق، وإحداث مؤسسة للتعليم الإعدادي بالمنطقة.
واعتبرت أن استمرار ضعف الخدمات العمومية وصعوبة الولوج إليها يعكسان حجم التفاوتات المجالية والاجتماعية، مشيرة إلى أن لجوء السكان إلى تنظيم مسيرة نحو الرباط يعكس معاناتهم وشعورهم بالإقصاء.
وطالب البيان عامل إقليم أزيلال بالتدخل العاجل للاستجابة لمطالب السكان، منتقدا ما وصفه بسياسة “التسويف والمماطلة”، ومشددا على أن التدخلات الأمنية والتضييق على الاحتجاجات لا يمكن أن يشكلا بديلا عن الحوار ومعالجة المطالب الاجتماعية.
كما دعت الجمعية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية التنقل والتعبير، وضمان سلامة المحتجين وعدم متابعتهم أو التضييق عليهم بسبب ممارسة حقوقهم، مناشدة الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية والسياسية تكثيف التضامن مع سكان آيت عبدي.
ويأتي ذلك في وقت شهد فيه دوار زركان بإقليم أزيلال، الثلاثاء، انتشارا أمنيا مكثفا، تزامنا مع استعداد السكان لاستئناف مسيرتهم الاحتجاجية، دون صدور توضيح من السلطات المحلية بشأن ما ورد في بيان الجمعية.