صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يقضي بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، إلى جانب التداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاطلاع على اتفاقية دولية، وكذا التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا.
ويأتي مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة خلال المجلس الوزاري بتاريخ 4 دجنبر 2024، والذي أكد على ضرورة تعبئة كافة الوسائل لإنجاح تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي، الذي يعزز تموقع المملكة كمنصة دولية للتظاهرات الكبرى، ومحرك لتنمية شاملة ومستدامة.
وتهدف المؤسسة إلى ضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها في ما يخص تنظيم كأس العالم 2030، عبر تتبع وتنسيق مختلف الأوراش المرتبطة بالتحضيرات، بمقاربة تشاركية تشمل الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمنتخبين، إلى جانب المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، والكفاءات الإفريقية.
وفي إطار تحسين الخدمات الإدارية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، من خلال فتح المجال لتسوية طلبات المواطنين المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية.
كما تداول وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 19.25، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والمتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. ويأتي هذا المشروع استجابة للتحديات المرتبطة بتكاثر هذه الحيوانات في الفضاءات العامة، وما تشكله من تهديد مباشر للسلامة الصحية والسكينة العامة، مع السعي إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وضمان الرفق بالحيوان، تماشياً مع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وفي الجانب التنظيمي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.565، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، والذي يحدد تأليف اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. وتختص هذه اللجنة بالمصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث أو استغلال شبكات وخدمات المواصلات.
هذا، واطلع مجلس الحكومة كذلك على اتفاقية دولية، وتداول في عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.