كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2024 أن المجلس أصدر ما مجموعه 174 قرارا ورأيا في إطار ضبط الأسواق، شملت مختلف اختصاصاته المنصوص عليها دستوريا وفي القوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح التقرير أن المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية استحوذت على أزيد من 93 في المائة من مجموع القرارات، فيما بت المجلس في تسعة ملفات تنازعية، من بينها الملف المتعلق بممارسات مركز النقديات في سوق الأداء الإلكتروني، والذي أسفر عن إعادة هيكلة هذا السوق وفتحه أمام مؤسسات الأداء الجديدة.
كما أصدر المجلس ثلاثة آراء استشارية حول المنافسة في أسواق الكهرباء، والخضر والفواكه، والأعلاف المركبة. وبخصوص مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي، بلغت نسبة تصفيتها نحو 90 في المائة، فيما ظل 20 طلب ترخيص قيد الدراسة عند متم دجنبر.
وفي السياق ذاته، بادر المجلس إلى التحقيق في 12 ملفا، وأصدر مقررات في ثلاثة ملفات أخرى في إطار الإحالات الذاتية. وسجل التقرير تنظيم أكثر من 200 جلسة استماع، وتوجيه ما يزيد عن 400 طلب معلومات لفائدة التحقيقات، إضافة إلى أول عملية زيارة وحجز مفاجئة بتاريخ 22 أكتوبر 2024 بالدار البيضاء، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.