صادق مجلس النواب، مساء أمس الإثنين، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية جديدة تهدف إلى تعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة، والحد من وصول المدانين في قضايا فساد إلى المؤسسة التشريعية.
وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، بتأييد 164 نائبا مقابل 9 معارضين وامتناع 41 آخرين، مع إدخال تعديل حكومي يقضي بخفض نسبة التزكية المطلوبة للمترشحين المستقلين تحت سن 35 عاما من 5 إلى 2 في المائة للاستفادة من الدعم العمومي.
كما صادق المجلس بالأغلبية نفسها على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وفي مداخلته، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن التعديلات المقترحة تروم حماية العملية الانتخابية ومجلس النواب من “الفاسدين”، مؤكدا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وأن الهدف هو تعزيز الثقة في المسار الانتخابي. وأوضح أن تشديد الإجراءات يظل ضروريا لتخليق الحياة العامة، رافضا تعديلات المعارضة التي سعت إلى تخفيف شروط الأهلية.