طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي في واقعة وفاة جنين بعد أن وضعت والدته القاصر مولودها في الشارع بمدينة خنيفرة، معتبرا أن الحادثة ترقى إلى مستوى الإهمال الطبي وتقاعس الأطراف المعنية عن أداء واجبها المهني.
وأفاد بيان للجمعية أن الحامل القاصر نقلت صباح الجمعة 13 مارس 2026 إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة وهي تعاني آلاما شديدة، قبل أن يطلب منها مغادرة المستشفى بدعوى ارتباط حالتها بفيروس وفق ما صرحت به، ثم مطالبتها بدفع مبلغ مالي لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مرحلة المخاض، وهو ما لم تتمكن من توفيره، ما دفع المستشفى لإخراجها، لتضع لاحقاً مولودها الميت في الشارع.
واعتبرت الجمعية أن هذه الواقعة تشكل انتهاكا لحق الحامل في الرعاية الصحية الأساسية، وتعريض حياتها وحياة جنينها للخطر، إضافة إلى تمييز محتمل مرتبط بوضعها الاجتماعي والأسرى