جدد عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب مطالبتهم بـ”توسيع وتفعيل” الولوجيات داخل المرافق العمومية وشبه العمومية، بما يضمن تمكينهم من الاستفادة الفعلية من مختلف الخدمات على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
ويأتي هذا المطلب في سياق توجيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحثهم فيها على تثبيت إشارات “مدخل ولوج” و”حق الأولوية” الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مع التأكيد على ضرورة تعميمها على مختلف البنيات والمرافق التابعة للقطاع.
وفي هذا السياق، أوضحت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، أن الإشكال لا يقتصر فقط على غياب الولوجيات، بل أيضاً على عدم احترام المعايير المعمول بها في عدد من المرافق التي أحدثت فيها تجهيزات لفائدة هذه الفئة، معتبرة أن بعض الممرات المنزلقة المنجزة بطريقة عشوائية “قد تشكل خطراً على حياة مستعمليها”.
وأكدت بختي، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يقصون من ولوج الحدائق العمومية والمسابح والشواطئ، رغم وجود قانون وطني ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة إصدار نصوص تنظيمية واضحة، وتفعيل آليات التتبع والمراقبة والردع، خصوصاً في منح التراخيص للفضاءات العمومية والمصحات والمحاكم ومخافر الشرطة، التي تعاني هي الأخرى من غياب شبه تام للولوجيات.