دعا المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم إلى مراجعة الإطار التنظيمي لقطاع التربية الوطنية، بما يعزز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات التعليمية، ويحد من تدخل الإدارة المركزية في القرارات التي يمكن تدبيرها على المستوى الجهوي والمحلي.
وأوضح المنتدى، في بلاغ عقب اجتماع عقده الجمعة المنصرمة، أن تداخل الاختصاصات وهيمنة المركز على القرار الإداري والبيداغوجي تحدّان من قدرة المؤسسات التعليمية على المبادرة وتكييف التدبير مع الخصوصيات المحلية، منتقدا كثرة المذكرات الوزارية وضيق صلاحيات مجالس المؤسسات التعليمية.
وطالب المنتدى بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للقطاع، وتوسيع صلاحيات الأكاديميات ومجالس المؤسسات، وتعزيز الحكامة التشاركية، مع الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، بما يكرس اللامركزية الإدارية ويحسن تدبير المنظومة التعليمية.