منعت السلطات المختصة، اليوم الثلاثاء بالرباط، وقفة احتجاجية كانت تعتزم الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب تنظيمها أمام المقر الاجتماعي للشركة بحي الرياض، وذلك احتجاجا على ما تعتبره الجمعية “تجاهلا” من طرف الإدارة لتنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدة المتقاعدين، ومطالبة بإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والمادية.
وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة الاحتجاجية كانت مبرمجة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا بشارع النخيل، غير أن السلطات المحلية أبلغت المنظمين بقرار المنع، وفق ما جاء في إشعار موجه إلى والي الجهة عبر مفوض قضائي، يتضمن تحديد الزمان والمكان.
وقال في هذا الصدد جباري محمد، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، في تصريح لإذاعة كاب راديو وموقع كاب انفو، أن الوقفة كانت تهدف إلى المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتسوية معاشات المتقاعدين، معتبرا أن قرار المنع “تم دون سند قانوني”.
وأضاف أن الجمعية ستلجأ إلى القضاء وإلى مختلف الجهات المختصة، مؤكدا أن ما جرى “غير مقبول”، ومشددا على أن “الدولة تقوم على الحق والقانون، وعلى السلطات احترام المساطر المعمول بها”.