أعربت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة عن استيائها من الطريقة التي تدبر بها وزارة النقل واللوجستيك ملف الدعم المخصص للمهنيين، معتبرة أن التدابير المعتمدة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات لا ترقى إلى مستوى تطلعات العاملين بالقطاع.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، أن وزارة النقل واللوجستيك لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالدعم المالي الموجه لمهنيي سيارات الأجرة. وأوضحت أن المهنيين تلقوا سابقاً معطيات تفيد بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة، غير أنهم فوجئوا لاحقاً بتقليصه بنسبة 50 في المائة، رغم استمرار أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة تتجاوز 15 درهماً للتر الواحد.
واستنكر البيان ما وصفه بـ”التذبذب في المواقف وعدم الوفاء بالالتزامات المعلنة”، معتبراً أن تدبير هذا الملف يتنافى مع مبادئ المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي، اللذين يقتضيان إشراك ممثلي المهنيين في القرارات المرتبطة بالقطاع. كما انتقدت النقابة استثناء قطاع سيارات الأجرة من برامج تجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص والبضائع التي أطلقتها الوزارة.
ودعت الهيئة النقابية إلى اعتماد إجراءات عملية ومستدامة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال ضبط هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع، وتخفيف العبء الضريبي، وتسقيف أسعار المحروقات. كما طالبت بتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من برامج تجديد المركبات وفق الشروط والمعايير المعتمدة لباقي أصناف النقل العمومي للأشخاص والبضائع، معتبرة أن تحقيق المساواة في الاستفادة من هذه البرامج من شأنه الرفع من جودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة إشراك ممثلي المهنيين في مختلف القرارات المتعلقة بمستقبل النقل بواسطة سيارات الأجرة، كما نددت بالاقتطاعات التي وصفتها بغير القانونية من حسابات عدد من المهنيين بدعوى استخلاص واجبات التأمين الإجباري عن المرض. وانتقدت أيضاً عدم احترام الآجال المحددة لصرف مستحقات التقاعد والتعويضات العائلية الخاصة بالأطفال لفائدة المهنيين المستفيدين.
وفي ختام بيانها، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة استعداده لخوض أشكال احتجاجية للدفاع عن المطالب التي يعتبرها مشروعة لفائدة مهنيي القطاع، في ظل استمرار النقاش حول عدد من الملفات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالنقل بواسطة سيارات الأجرة.