نظم عدد من موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب المتقاعدين، وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي، للمطالبة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقعته الحكومة آنذاك، والذي يضمن لهم حق الترقية إلى خارج السلم.
وأوضح محمد البخاري، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو” أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي كجزء من إضراب وطني مصحوب بمسيرة نحو مقر الوزارة الوصية. وأشار البخاري إلى أن هذا الإضراب يأتي تنفيذًا للبرنامج النضالي الذي دعت إليه التنسيقية في بيانها الصادر بتاريخ 9 يناير 2025، بعد تنظيم وقفة مماثلة أمام الوزارة يوم 19 يناير 2025.
وأكد البخاري أن هذه الخطوات الاحتجاجية تهدف إلى الضغط على الوزارة لتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، الذي يضمن للموظفين الاستفادة من الآثار المالية والإدارية للترقية خارج السلم، على غرار ما تم تطبيقه في قطاعات أخرى مثل الصحة والعدل.
ويطالب المحتجون بإنصافهم ورفع “المظلومية” التي يعانون منها بسبب عدم تفعيل الاتفاق، مما يحرمهم من حقوقهم المشروعة. وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار سلسلة من الإجراءات النضالية التي تنظمها التنسيقية لتحقيق مطالب الموظفين المتضررين.