قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها اطلعت ليلة الخميس 20 نونبر 2025 على مضمون التسجيلات التي بثت في حلقة على اليوتيوب بموقع بديل، والتي تهم جلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت مخصصة للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي.
واستنادا للمعطيات التي وصفتها النقابة في بيان اطلع عليه موقع “كاب أنفو” بـ”الخطيرة”؛ و التي وردت فيها، سواء من حيث المضامين واللغة والأسلوب “الحاط من الكرامة الانسانية للأشخاص والمؤسسات” حسب تعبير البيان، والتي يضيف نفس المصدر “صدرت عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي تمس روح التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته، ناهيك عن رعونة محاولات توريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات بعض الصحفيين، إضافة إلى معطيات أخرى ذات خطورة بالغة وردت في مضمون التسجيل، يفرض التعامل معها التحلي بأقصى درجات الجدية والمسؤولية”.
واسترسل بيان التقابة أنه “وحرصاً على حماية مكاسب التنظيم الذاتي للمهنة، الذي ناضلت النقابة لعقود لتنزيله، ولم تتردد لحظة واحدة في الانتفاض على سلوكات ومحاولات تدميره، وضماناً لسلامة تدبير الشأن الصحافي ببلادنا واحتراماً لمبدأ استقلالية القضاء وشفافية المؤسسات، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن إدانتها لهذا الاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي لكفاح الصحافيات والصحافيين، وتلاعب غير مسؤول بإنجاز تاريخي لحرية الصحافة ومهنيتها ببلدنا، من خلال سلوكات غير مسؤولة، بل رعناء تضرب في العمق سمعة القطاع وتعمق من جراحات القرارات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة في كل اللجان، وتتبرأ من سلوكات أعضاء كانوا محسوبين عليها، وستبني قراراتها التأديبية على ما سيثبّت من سلوكات مشينة لأي عضو”.
و شجبت النقابة “كل ما صدر من تجاوزات في حق الصحفيين، ومنه ما تعرّض له الزميل محمد الطالبي من استهداف وقح لكرامته، وهو سلوك تشهيري مرفوض، ويحتفظ المكتب التنفيذي بجميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوق الزميل وصون حرمة الفضاءات المهنية”.
كما شدد بيان النقابة على أن مثل هذه الممارسات التي وصفتها بـ”الشاذة” لا تمثل حسب النقابة “روح المسؤولية ولا أخلاقيات العمل المؤسساتي”.
وطالبت بفتح “تحقيق عاجل ومحايد في كل مسارات ما ورد في هذه التسجيلات للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة”.
كما طالبت النقابة بـ”إعمال كل الآليات المتاحة قانونا لترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو ممارسات من شأنها المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القرار القضائي”.
و اتخاذ “تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي وأولها عدم السماح بتجاوز القانون في عمر اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، والتي لن تكون باي حال لجنة لتصريف الأعمال، بل على الحكومة التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة والتي تنهي مع الاستمرار غير القانوني للجنة المؤقتة، وتضمن استمرار المرفق إداريا بعيدا عن كل القرارات التي تهم التنظيم الذاتي للمهنة”.
كما طالبت “إحاطة الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بالتحقيقات، في إطار من الشفافية والمسؤولية لأن البقاء هو للمؤسسات التي استنبتتها عقود من النضال، ومنها التنظيم الذاتي الذي يفتخر المغرب بإخراجه لحيز الوجود”.
وذكرت في الختام؛ أنها “سبق ونبهت لرعونة لجنة الأخلاقيات في بلاغها الصادر بتاريخ 02 ماي 2025 ، واعتبرت أن ما يحدث لعدد من الصحافيات والصحافيين ومنهم عدد من أعضائها ” مجزرة مسطرية “، وأن لجوء المجتمع والمؤسسات للاحتكام لدى هذه المؤسسة “يقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، وتوفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله”.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “حرصها على حماية مكتسبات القطاع التي تحققت في بلادنا” ، واعتبرت “حماية سمعة المهنة يتطلب اليوم من الجميع التحلي بروح المسؤولية، والإنصات للمهنيين والمهنيات، وفي مقدمة ذلك التوقف عن صم الآذان اتجاه المنظمات المهنية والنقابيّة التي تحتج على مشروع قانون يهم المجلس الوطني للصحافة، رفضه طيف واسع من المهنيين وانتقدته مؤسسات دستورية، وسيؤدي التمسك به إلى كوارث لن نتوقع عواقبها، والشروع في حوار لتطوير القطاع ومنه التنظيم الذاتي بالحفاظ على المكتسبات وتجاوز الاختلالات والممارسات الخاطئة”.