أثار فيديو مسرب لمداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا في الأوساط المهنية والقانونية، بعد نشره على نطاق واسع من قبل الصحافي حميد المهداوي.
وأوضح المهداوي أن الفيديو وصل إليه من مصدر لن يكشف عنه «حتى لو طلب منه القضاء ذلك»، مؤكداً أن الأخطر في التسجيل هو تلميح بعض المشاركين إلى توجيه مواقف بشأن قضايا جارية أمام القضاء، ما يطرح شبهة المساس باستقلال السلطة القضائية.
كما يظهر الفيديو تداولاً حول تأثير القرارات التأديبية على الوضع القانوني للمعني بالأمر، بما في ذلك احتمال عرضه أمام القضاء الجنائي في حال سحب البطاقة، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود تدخل الهيئات المهنية واستقلالية القضاء.
وأكد المهداوي أن نشر التسجيل يأتي في إطار المصلحة العامة، معتبراً أن ما ورد فيه يتجاوز الطابع الداخلي للجلسة ويكشف خروقات قانونية وأخلاقية تستوجب النقاش العمومي.
ويظهر التسجيل نقاشات حول العقوبات المقترحة ضده خلال جلسة مخصصة للبت في وضعه المهني، إضافة إلى استعمال عبارات وصفت بالشخصية والمستفزة.
وأوضح المهداوي أن التسجيل وصل إليه من مصدر لن يكشف عنه «حتى لو طلب منه القضاء ذلك»، معتبرا أن الأخطر في الفيديو هو تلميح بعض المشاركين إلى توجيه مواقف بشأن قضايا جارية أمام القضاء، ما يطرح وفق قوله شبهة المساس باستقلال السلطة القضائية.
ويحتوي الفيديو على نقاشات حول فرض أقصى العقوبات على الصحافي، من بينها سحب بطاقة الصحافة لمدة سنة، والحرمان من الدعم العمومي لثلاث سنوات، كما تناولت بعض المقاطع تأثير القرارات التأديبية على الوضع القانوني للمعني بالأمر، بما في ذلك احتمال عرضه أمام القضاء الجنائي، وهو ما أثار تساؤلات حول حدود تدخل الهيئات المهنية واستقلالية القضاء.
وأشار المهداوي إلى أن نشر التسجيل يأتي في إطار المصلحة العامة، معتبرا أن ما ورد فيه يتجاوز الطابع الداخلي للجلسة ويكشف خروقات قانونية وأخلاقية تستوجب النقاش العمومي.