دعا التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية يوم السبت 19 شتنبر الجاري، للمطالبة بالإدماج الفوري والكامل في سلك الوظيفة العمومية، وإنهاء تفويض تدبير قطاع التعليم الأولي للجمعيات.
واعتبر التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب، في نداء له، أن القطاع يعيش وضعا مهنيا وماديا ووظيفيا يتسم بعدم الاستقرار، نتيجة ما وصفه باستمرار التدبير العشوائي وتعدد المتدخلين، إلى جانب تكريس التدبير الجمعوي لقطاع عمومي واستراتيجي، في وقت تواصل فيه الدولة تفويض تدبير التعليم الأولي إلى جمعيات متعددة.
وأكد التنسيق أن هذا الوضع يكرس التفاوت في الأجور والحقوق والواجبات، ويؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي لأستاذات وأساتذة القطاع، مشددا على أن ملف التعليم الأولي وحقوق العاملين والعاملات به لا ينبغي أن يكون ورقة انتخابية أو مجالا للمزايدات والوعود الموسمية، بل ملفا اجتماعيا وتربويا يتطلب حلا نهائيا وعادلا.
وأضاف التنسيق أن التعليم الأولي، باعتباره جزءا أساسيا من منظومة التربية الوطنية، ينبغي أن يكون تعليما عموميا ومجانيا ومستقلا ومحايدا، بعيدا عن أي توظيف أو استغلال حزبي أو جمعوي، مع تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في ضمان تدبيره وتمويله وتأطيره، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التعليم والاستقرار المهني للعاملين به.
وطالب التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي بالإدماج الفوري والكامل، ودون قيد أو شرط، في سلك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب الرفع من أجور الأساتذة والأستاذات.
كما شدد على ضرورة توحيد الأجور والحقوق والتعويضات، وإنهاء نظام الأشطر وجميع أشكال التفاوت والتمييز، مع وضع حد لما وصفه بالتدبير العشوائي للتعليم الأولي، وتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة تجاه القطاع. ودعا أيضا إلى احترام الحرية النقابية ووقف جميع أشكال التضييق والانتقام من المناضلين والمناضلات.