شهدت أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود، مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، زيادة جديدة، ليرتفع سعر اللتر إلى نحو 15.5 درهما، وسط تجدد المطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومهنيي النقل.
وجاءت الزيادة الجديدة في إطار التحيين الدوري لأسعار المحروقات منتصف كل شهر، حيث ارتفع سعر الغازوال بنحو 0.34 درهم، فيما زاد سعر البنزين بـ0.27 درهم. ويأتي ذلك في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى آلية تحديد الأسعار، والتي تعتبرها جهات مهنية ونقابية من مظاهر التفاهم بين الشركات بشأن الأسعار.
وتزامنت هذه الزيادة مع استمرار مطالب نقابية وسياسية وحقوقية باتخاذ إجراءات للحد من تداعيات غلاء المحروقات، الذي ينعكس على أسعار عدد من المواد والخدمات ويضغط على القدرة الشرائية، في وقت يواصل فيه مهنيو النقل المطالبة بحلول جذرية، إلى جانب مراجعة نظام الدعم المخصص لهم.
وفي هذا السياق، دعت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة إلى اعتماد سياسة شفافة لتنظيم أسعار المحروقات، تشمل إعادة النظر في هوامش الربح، ومراجعة العبء الجبائي المفروض عليها، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بما يساهم في خفض كلفتها.
كما جددت النقابة مطلب اعتماد الكازوال المهني، باعتباره آلية أكثر استقرارا ووضوحا من نظام الدعم الظرفي، مع وضع شروط تضمن استفادة المهنيين المستحقين. وانتقدت، في بلاغ لها، ما وصفته بعدم انتظام صرف الدعم وتغيير مبالغه والاقتطاع من قيمته دون إشعار أو توضيحات رسمية، معتبرة أن ذلك يزيد من حالة عدم اليقين ويعمق الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة.
وبالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، تتجدد أيضا المطالب بإعادة النظر في قرار تحرير الأسعار، واعتماد صيغة جديدة لتحديد أسعار البيع للعموم، إلى جانب إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة.