أعلنت هيئة المحامين بطنجة عن توقيف مؤقت لكافة خدماتها الإلكترونية، ابتداء من بداية الأسبوع الجاري، في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية.
وجاء هذا القرار، الموقع من طرف النقيب أنوار بلوقي، استجابة لتحذيرات متزايدة بشأن تصاعد المخاطر السيبرانية التي تهدد المنصات الرقمية للمؤسسات المهنية والعمومية والخاصة على حد سواء.
وأكدت الهيئة في بلاغ رسمي أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المعطيات والبيانات الحساسة المرتبطة بالمهنة وضمان سلامة البنية الرقمية المعتمدة داخل الهيئة.
وأوضح البلاغ أن الفريق التقني للهيئة باشر عملية فحص وتقييم شاملة لكافة الأنظمة الإلكترونية، ولم يُسجل حتى الآن أي اختراق أو هجوم سيبراني.
ورغم غياب مؤشرات على حدوث اختراق فعلي، دعت الهيئة مكاتب المحاماة بطنجة إلى توخي الحذر وتشديد إجراءات الحماية المعلوماتية، مع تحصين قواعد البيانات ضد أي تهديد محتمل.
كما شددت الهيئة على استمرار العمل لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية ورفع جاهزيتها السيبرانية، في إطار نهج استباقي يستجيب لمخاطر الأمن الرقمي المتزايدة على الصعيد الوطني.